الهدف العدد (940) 25/12/1988
الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة
الانتفاضة محطة نوعية جديدة
في مسار النضال الوطني الفلسطيني
د. جورج حبش
ثلاثة عوامل – سمات تجعل من الانتفاضة محطة نوعية:
- انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الداخل.
- اكتساب الصراع في المنطقة طابع الصراع الفلسطيني – الصهيوني في إطار الصراع العربي – الصهيوني
- آن الأوان للخروج من مأزق حركة التحرر الوطني العربية وآن الأوان لإطلاق حركة ثورية عربية جديدة.
الانتفاضة الفلسطينية الكبرى سوف تدخل التاريخ من أوسع أبوابه ولا أقصد هنا تاريخ الشعب الفلسطيني أو المنطقة العربية فحسب، بل أشير إلى التاريخ العالمي.. لأن الانتفاضة كما بات يقر بدلك الكثيرون سيكون لها نفس الموقع والمكانة اللذين احتلتهما أحداث تاريخية كبرى من نوع كومونة باريس، سقوط الشاه، وانتصار الثورة الإيرانية، حروب الاستقلال المجيدة في عديد من الدول المستعمرة وشبه المستعمرة.
ليس في قولنا هذا أي قدر من المبالغة، فها هي الانتفاضة الكبرى تدخل عامها الثاني، لتكون بذلك الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة، إن لم نقل أكثر من ذلك، وهاهي حصيلة عامها الأول على مختلف الصعد تضعها في مقدمة الأحداث والحروب والمعارك في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وها هي تفاعلاتها على مختلف الصعد والساحات تتواصل حاملة لط طياتها شتى الاحتمالات.
فالانتفاضة التي أكملت قبل أيام قليلة، عامها الأول. ما كان لها أن تستمر وتتصاعد وتتجدد مستعيدة زخم أيامها الأولى، لولا امتلاكها لآلية الاستمرار والتصاعد والتجدد، ولولا امتلاكها واستنادها لجملة من الخصائص والسمات التي تفسر هذا الاستمرار وتبعث على الثقة بأننا أمام نمط حياة جديد لجماهيرنا تحت الاحتلال يبشر بأن الانتفاضة ستتواصل حتى الظفر بالحرية والاستقلال.
فالتنظيم عنصر هام وأساسي من عناصر استمرار الانتفاضة وتصاعدها، وهو لا يقتصر على القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل عشرات ومئات اللجان الشعبية والضاربة والوظيفية التي تشكل بمجموعها الركيزة الضاربة للقيادة الموحدة، وينتظم في صفوفها عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، حتى أن قادة العدو اضطروا للاعتراف بأنه يتعين عليهم اعتقال الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع إن هم أرادوا القضاء على اللجان الشعبية.
وقد كان لتوفر عنصر التنظيم بهذا الشكل المتطور أثره الحاسم في ضمان استمرار الانتفاضة وفق برامج مدروسة بعناية تلحظ احتياجات الحياة اليومية للمواطنين من جهة وضرورات إبقاء جذوة الانتفاضة مشتعلة من جهة أخرى.
وغني عن القول أن هذا التنظيم المتطور للانتفاضة، ما كان له أن يتحقق على هذا النحو لولا استناده لركام هائل من الخبرة النضالية ولشوط طويل تم قطعه على طريق بلورة "العامل الذاتي" الفلسطيني داخل الأرض المحتلة. وهو الأمر الذي يبدو واضحاً من مراجعة حجم التطور الذي طرأ على قوة ونفوذ الفصائل الفلسطينية الوطنية والديمقراطية، والأطر الجماهيرية المحيطة بها من عمال وطلاب وشبيبة ومنظمات نسوية وتطوعية واتحادات مهنية وغيرها.
كما أنه من نافل القول أن نعيد التأكيد على أن ارتياحنا لهذا التنظيم المتطور للانتفاضة الذي ابتدعته جماهيرنا المنتفضة وقواها الطليعية لا يلغي للحظة واحدة ضرورة إيلاء المزيد من الجهد والاهتمام لسد الثغرات القائمة وأية ثغرات قد تنشأ هنا أو هناك، وخصوصاً على صعيد الهيئة القيادية الأولى في الوطن المحتل- القيادة الوطنية الموحدة، والسعي لاستكمال بناء مؤسسات السلطة الشعبية في كل حي وشارع ومعمل ومزرعة ومدرسة ليعاد إلى تنظيم الشعب، كل الشعب، في هذه العملية الكفاحية الطويلة، وليصار إلى إيجاد الصيغ المناسبة لضمان مشاركة جميع القوى والمجموعات والشخصيات هذه الملحمة البطولية على الرغم من أية خلافات حدثت هنا أو هناك.
هذه مهمة ينبغي أن تبقى ماثلة أمام أعيننا كفصائل ديمقراطية من جهة، وكمنظمة تحرير فلسطينية من جهة أخرى.
الشمول: عنصر هام وأساسي ثان، برز كأحد أهم سمات الانتفاضة.. ولا يقصد بالشمول هنا معناه الجغرافي فحسب، حيث دخلت الانتفاضة كل محافظة ومدينة وقرية ومخيم في أرضنا المحتلة بل نقصد إضافة إلى ذلك المعنى الديمغرافي حيث شملت الانتفاضة الرجال والنساء والشباب والشيوخ والأطفال، من مختلف المهن والشرائح والفئات والطبقات، فكان الشعب الفلسطيني طوال عام الانتفاضة الأول المجيد، يصنع ملحمته الوطنية كل في ميدانه ووفق طاقاته واختصاصاته، وتضاءل حجم ونفوذ الرجعيين والعملاء وتكرست لدى أبناء شعبنا منظومة من القيم والمفاهيم والعلاقات الأخلاقية والاجتماعية الجديدة، التي تنسجم مع خصائص مرحلة الانتفاضة، فتراجعت الأنانية والفردية والنزوع نحو الاستهلاك، لتحل محلها قيم التكامل والتعاضد والثقة الكبيرة بالنفس والميل نحو التقشف والاعتماد على الذات والإنتاج والاقتصاد المنزلي، وبدا أن نظرة المرأة لدورها، ونظرة الرجل لدور المرأة قد تبدلت تبدلاً ملحوظاً في معارك المواجهة اليومية مع الاحتلال، وأمكن التخلص من العديد من الأمراض الاجتماعية التي ترسبت على مدار عقدين من الاحتلال، وقبلها عقدين آخرين من الإلحاق والضم.. ولا نبالغ في شيء إذا قلنا أن سمات الوضع الثوري الذي تعيشه أرضنا المحتلة قد بدأت تنعكس على كل بيت وأسرة ومواطن في الوطن المحتل.
ولا نتحدث هنا عن "الوضع الثوري" في الأرض المحتلة من منظور رومانسي، أو من قبيل إثارة أجواء من التفاؤل ليست واقعية. كما قد يظن، بل نقول ذلك مستندين إلى الاستقراء العلمي لمجريات الوضع داخل أرضنا المحتلة مسترشدين بما أفرزته تجارب الشعوب من حقائق ودروس غنية للغاية، وأهمها أن "الوضع الثوري"، يبدأ منذ اللحظة التي تعجز فيها الطبقات الحاكمة عن الاستمرار في ممارسة السلطة بوسائلها القديمة. وفي الوقت نفسه الذي ترفض فيه الجماهير الشعبية الاستمرار في الخضوع لنفس شروط الحلف الطبقي الحاكم، فيدخل القطبان النقيضان في مرحلة من الصراع يتوجب أن تحسم لصالح أحدهما كلياً أو جزئياً وفي حالتنا الخاصة، الانتفاضة، فقد بات واضحاً للملأ أن الاحتلال قد أشهر عن إفلاس وسائل سيطرته القديمة، ولم يعد بمقدوره الاستمرار جاثماً على صدور شعبنا بنفس هذه الوسائل فلجأ إلى "العنف غير العقلاني" وأطلق العنان "للقبضة الحديدية" و"العقوبات الجماعية" و"تكسير الأطراف" و"هدم المنازل" و"قتل المئات" و"إبعاد العشرات" و"جرح واعتقال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا" حتى يتسنى له البقاء في موقع السيطرة على الأرض والشعب.
وفي مقابل ذلك، أظهر شعبنا وبشكل لا يقبل الشك أو التأويل، أن إرادته الوطنية وتوقه للحرية والاستقلال، أقوى من كل هذه الإجراءات الفاشية، وأنه لم يعد بمقدوره الاستمرار في الخضوع لشروط الاحتلال المذلة، وليس بمقدوره العودة للقبول بها، مهما غلت وتعاظمت التضحيات.
لهذا فإن صفحة جديدة من الصراع الوطني- القومي- الديمقراطي التحرري قد افتتحت مع مطلع التاسع من كانون الأول عام 1987، وسوف تبقى مفتوحة حتى يحسم هذا الصراع لصالح أحد فريقيه كلياً أو جزئياً، ولا نعني بـ"جزئياً" هنا بعض المكاسب الآنية أو التكتيكية المحدودة، بل نعني تلك المتصلة بالأهداف المرحلية لكلا الفريقين. والتي يمكن اختصارها فلسطينياً بالعودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة، و"إسرائيلياً" باستكمال هضم واستيعاب نتائج حرب 1967 وهزيمة حزيران المشؤومة.
* * *
ولقد بات يحدونا كبير الأمل في أن نتيجة هذا الفصل الجديد من فصول الصراع الفلسطيني- الصهيوني والعربي- الصهيوني، سوف تحسم لصالح شعبنا وثورتنا وانتفاضتنا، منطلقين في ذلك من جملة اعتبارات أهمها:
أولاً: المكاسب التي حققتها الانتفاضة في عامها الأول، والتي لا يمكن حصرها في هذه المقالة، وأهمها على الإطلاق إعلان الاستقلال وسلسلة الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، والنفوذ الهام الذي بدأت تحتله القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، والذي توج مؤخراً باضطرار الإدارة الأمريكية للقبول بالحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية.. هذه الانتصارات التي استندت إلى سلسلة متصلة من المكاسب والمنجزات بدءاً من قرارات مجلس الأمن /605- 607 - 608/، وقرارات الجمعية العامة وآخرها قرارات 15/12/1988، وقرارات قمة الجزائر العربية وإعلان الملك حسين قراره التاريخي بفك ارتباطه مع الضفة الفلسطينية المحتلة، وهو القرار الذي يعتبر من أهم مكاسب الانتفاضة هذا بالإضافة إلى عشرات القرارات الدولية والإقليمية، وإلى التبدلات التي أصابت الرأي العام العالمي والذي شمل أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأوساط يهودية كبيرة داخل "إسرائيل" وخارجها فضلاً عن أجواء العزلة الخانقة التي باتت تحيط بالكيان الصهيوني على الساحة الدولية.
ثانياً: أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قد تلمس بتجربته الحسية المباشرة خياره الوحيد خيار الاستمرار في الانتفاضة وهذا ما أصيح يلقى التفهم والاستيعاب الكامل على المستويات الإقليمية والدولية، وباتت القضية الفلسطينية وليس الصراع العربي الصهيوني وحده، هي القضية التي تستأثر بالبحث والاهتمام، وهاهي المرة الأولى منذ أربعين عاماً توضع جدياً على مائدة "الحل الشامل" رغم إدراكنا العميق للعقبات والعراقيل العديدة التي مازالت تعترض سبيل هذا الحل، ورغم إيماننا التام بأن المسافة بين الإعلان عن الدولة وإقامتها فعلياً على الأرض مسافة طويلة ومريرة معبدة بالشهداء والتضحيات والعذابات.
ثالثاً: إن عزلة إسرائيل والولايات المتحدة، الناجمة عن سياساتهما المتعنتة لا يمكن أن تحتمل إلى الأبد. فالولايات المتحدة باتت في وضع لا تحسد عليه، فقطار الانفراج الدولي يتحرك للأمام بخطى ثابتة وبضغط عالمي قل نظيره، ويلعب الاتحاد السوفياتي في ظل التفكير السياسي الجديد دور المحرك والرافعة لمسيرة الانفراج والشرق الأوسط لا يمكن أن يشكل على المدى البعيد استثناءاً لهذه القاعدة رغم إيماننا العميق بالصعوبات والتعقيدات الناجمة عن طبيعة القيادة الصهيونية، وسوف تجد واشنطن نفسها مرغمة على القبول بالإجماع الدولي الداعم والمؤيد "للانفراج الدولي" وللحل في الشرق الأوسط من خلال مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة كما اتضح ذلك في قرار الجمعية العامة الداعي لعقد هذا المؤتمر والذي حظي بأغلبية (138) بما فيها أوروبا الغربية واليابان ولم تعارضه سو ى واشنطن وتل أبيب.
إن وضعاً كهذا لا يخدم على المدى البعيد حتى السياسة والمصالح الأمريكية وستجد واشنطن نفسها مضطرة للتراجع والانحناء أمام الضغط الدولي، كما فعلت حين قبلت بالحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية.
أما "إسرائيل" فإن وضعها سيكون بلا شك أصعب كثيراً، وهي وإن كانت تبدي استعدادها للاستمرار في التعنت وإدارة الظهر للرأي العام العالمي، إلا أن قادتها لا يخفون رهانهم بأنهم أمام "حالة عزلة مؤقتة" سرعان ما ستتلاشى وتتبدد أجواء عزلتهم الدولية، لأن "إسرائيل" ليست مثل جنوب إفريقيا وليس بمقدورها أن تتحمل إجراء كهذا ما لم تقامر بمستقبل مشروعها في المنطقة، وها هي الانتفاضة تطرح سؤالاً مصيرياً على قادة العدو يتعلق بمستقبل هذا المشروع وقدرتهم على تحقيقه، ولن يكون مستحيلاً أن يضطر العدو للتخلي عن نتائج غزو 1967 لضمان وحماية نتائج غزو 1948 وهذا لن يحدث إلا حين تصبح كلفة الاحتلال أعلى وأكبر من فوائده، وهنا يبرز بشكل خاص دور العامل الوطني والقومي في الصراع، ولا نذيع سراً إذا قلنا أن سمعة "إسرائيل" وعلاقاتها الدولية خصوصاً مع الغرب والجاليات اليهودية في العالم هي جزء أساسي من هذه "الحسبة السياسية" لأنها تعني مباشرة الدعم الاقتصادي والهجرة والحماية السياسية وغير ذلك.
وأخيراً يمكن القول أن الانتفاضة التي كانت السبب في كل ما نحن عليه اليوم، وما نشهده من مكاسب وانتصارات تحققها قضيتنا الوطنية، هي العامل الرئيسي الذي بمقدورنا الاعتماد عليه في القول بأن حصيلة هذه الجولة من الصراع (الفلسطيني- العربي- الصهيوني) سوف تنتهي لصالح شعبنا وقضيتنا فهي المحرك للتعاطف العالمي وهي التي أيقظت ضمير العالم وهي التي ستوصلنا إلى شواطئ الحرية والاستقلال متظافرة مع جهود ونضالات شعبنا في الخارج ومع دعم وإسناد الأشقاء والحلفاء على المستويين القومي والأممي.
* * *
كثيرة هي الأسئلة والتساؤلات التي طرحتها وما تزال تطرحها الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، بعضها يتعلق بالاستراتيجية السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية وبعضها يتصل بالتكتيك والشعارات والمساومة واللحظة السياسية الراهنة.
لقد انهمكت الساحة الفلسطينية طوال العام المنصرم بالبحث في الأسئلة والاستحقاقات ذات الطابع السياسي المباشر والتكتيكي المتصل بالحركة السياسية المحيطة بالانتفاضة، من نوع المؤتمر الدولي، شروط انعقاده، الحاضنة العربية ومقررات قمة الجزائر والعلاقات السورية الفلسطينية، تقيم الموقف المصري والموقف من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الموقف الأوروبي من الحوار الأمريكي- الفلسطيني- وغير ذلك من العناوين الهامة التي كاد البحث الفلسطيني أن يتوقف عندها ويدور حولها.
وليس من شك في أن هذا أمر طبيعي وضروري، فالاستحقاقات التي داهمت العمل الوطني الفلسطيني كانت تفرض ضرورة إعطاء الأجوبة على كل من هذه الأسئلة وإلا فقد كان من الممكن أن تتواصل الحركة السياسية في ظل غياب أو ضعف في الحضور الفلسطيني وعندها سوف يملأ الجلسة السياسية ويشغلها لاعبون آخرون ممن ينتمون ويتمنون الغياب الفلسطيني الكامل عن المسرح السياسي.
وقد قلنا في دورة الانتفاضة للمجلس الوطني الفلسطيني وقبلها وبعدها رأينا كجبهة شعبية لتحرير فلسطين، وكمنظمة تحرير فلسطينية، كما قالت غيرنا من فصائل العمل الوطني الفلسطيني رأيها في كل هذه الأسئلة- الاستحقاقات، ولا ضرورة لتكرار ما سبق قوله وأصبح معروفاً لدى قطاعات واسعة من جماهيرنا.
لكن الأمر الذي يتوجب الوقوف بتأن أمامه هو ما يمكننا أن نسميه بالأسئلة الاستراتيجية التي تطرحها الانتفاضة، أو بالأحرى كيف يمكننا أن نبلور الإطار النظري- المعرفي، الذي تتحرك بهديه مواقفنا وشعاراتنا السياسية، وهل نجحنا فعلاً في خلق وبلورة نظرية الانتفاضة وإطارها الفكري، الذي يمكننا من إحداث الربط بين التكتيك والاستراتيجية، بين ما هو آني ومرحلي وما هو استراتيجي بين السياسة والنظرية.
إن جوابنا على هذه الأسئلة والتساؤلات هو بالنفي، إذ ما زالت الفصائل الفلسطينية والعربية وما زال المثقفون الفلسطينيون والعرب، منشغلين "بالبحث اليومي" بعيداً عن الشروع في محاولة التنظير للانتفاضة.
وعلى الرغم من إيماننا العميق بأهمية ما جرى من بحث سياسي وتكتيكي مباشر، إلا أن إيماننا أعمق بأن الوفاء للانتفاضة والإخلاص لما حملته من معانٍ ودلالات يستوجب الشروع في صياغة نظرية الانتفاضة أو البحث في اتجاهاتها الاستراتيجية.
فعلى سبيل المثال، هل يكفي البحث عند دراسة أثر الانتفاضة على "المجتمع الصهيوني" أن يقتصر دورنا على حجم المقاعد والأصوات التي حصل عليها "معسكر السلام في إسرائيل" أو نكتفي برصد التصريحات الصادرة عن قادة إسرائيليين يعترفون فيها بوجود الشعب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصيره وربما بإقامة دولته وربما بضرورة الحوار مع منظمة التحوير هل يكفي ذلك حقاً أم أن الانتفاضة طرحت جدياً على مائدة البحث قدرة إسرائيل على استيعاب نتائج احتلال عام 1967، وطرحت بالتالي علامة استفهام على نظرية التوسع ونظرية الاستيطان ونظرية الأمن و"هزت" بالتالي مرتكزات أساسية للفكر الصهيوني. وأشارت، إلى إمكانية تقويض هذه المرتكزات وللمرة الأولى بصورة جدية.
ألم تطرح الانتفاضة بصورة مباشرة وأشد خطورة من أي وقت مضى سؤال المستقبل والمصير الديمغرافي الإسرائيلي. فمنهم من أجاب بضرورة الانسحاب من المناطق السكانية الكثيفة مع كل ما يعنيه ذلك من بداية الهزيمة للمشروع الصهيوني برمته، ومنهم من أجاب على هذا السؤال بضرورة اللجوء إلى "الترانسفير" مع كل ما يفتحه ذلك من مخاطر واحتمالات قد لا تقتصر مفاعيلها على الشرق الأوسط وحده.
هل يغيب عن أذهاننا السؤال المتعلق بمستقبل المشروع الصهيوني، وماذا يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة بالنسبة لهذا المشروع التوسعي الاستيطاني، هل هي بداية العد العكسي لهذا المشروع. أم أننا سنصبح أمام "مشروع صهيوني مصغر".
كل هذه الأسئلة تراجع الاهتمام بضرورة الإجابة عليها لصالح ما هو تكتيكي ومباشر وآني.
وعلى الجبهة الأخرى ألم تطرح الانتفاضة، أسئلة كبرى حول طبيعة الحركة الوطنية الفلسطينية وأشكال كفاحها والتبدلات في مواقع وأحجام ونفوذ قواها الاجتماعية المحركة. ألم تطرح سؤال الأزمة التي تعانيها الحركة الوطنية الفلسطينية. قيادة وبديلاً، ألم تطرح مشكلة الداخل والخارج، قواعد الارتكاز. استراتيجية العلاقة مع الأردن شعب ونظام وجغرافية. ألم تطرح سؤالاً حول التبدل المطلوب في التفكير السياسي الفلسطيني والتبدل الحاصل فعلاً بعد الانتفاضة. ألم تطرح هذه الأسئلة وعشرات غيرها.
ألم تقرع الانتفاضة سؤال الأزمة التي تعانيها حركة التحرر الوطني العربية بعد انهيار النظام العربي وتأقلمه مع مرحلة كامب ديفيد، ألم تطرح مشكلة المأزق التاريخي الخانق الذي تعيشه البرجوازية الوطنية العربية المتحكمة بمسار هذه الحركة ألم تطرح بقوة مشكلة الأزمة التي تعيشها قوى البديل الثوري العربية، بعد الفشل الذي تحقق حتى الآن في الإفادة من الفرصة الموضوعية التي وفرتها الانتفاضة للنهوض – أو للبدء بالنهوض – بحركة الجماهير العربية، ألم يكشف الإخفاق في تحويل الانتفاضة الفلسطينية إلى انتفاضة عربية عن وهر هذه الأزمة ومدى تفاقمها.
ألم تكشف الانتفاضة كامل عيوب النظام العربي. المتخاذل والقمعي، المعادي للديمقراطية. الغارق في أوحال التبعية والتخلف السائر بعيداً في تدمير بنية المجتمعات العربية وتحويلها إلى سوق استهلاكية لآخر مبتكرات تكنولوجيا القمع والسلاح والسلع الاستهلاكية والتي لا وظيفة لها سوى تأييد هذه الأنظمة وضمان ديمومتها.
هذا غيض من فيض أسئلة الانتفاضة وهمومها الاستراتيجية التي يتوجب علينا فصائلاً وقادة سياسيين ومثقفين ثوريين أن نشرع في توفير الإجابات العلمية، إذا كنا مخلصين فعلاً لا قولاً لقضية الانتفاضة ورغم أن هذه المقالة لن يكون بمقدورها أن تقدم الإجابة على الأسئلة والتساؤلات. إلا أنها تكتفي بإطلاق هذه الدعوة، والإسهام في محاولة التنظير لبعض جوانب هذه الظاهرة- الانعطافة.
* * *
منذ الشهر الأول لاندلاعه الانتفاضة. تبلورت على الساحة الفلسطينية نظرتان لهذا الحدث النوعي لهذا الانعطاف:
النظرة الأولى: وهي النظرة التي سيطرت على مواقف وسياسات الاتجاهات البرجوازية داخل الثورة والمنظمة. وضمت إلى صفوفها عناصر وشرائح ديمقراطية تأثرت بمنطق السعي لتحقيق الكسب السياسي السريع لهذه الانتفاضة. وقد عكست مواقف هذا الاتجاه طعن ثقة البرجوازية الفلسطينية بالجماهير من جهة كما عكست من جهة أخرى نفاذ صبر بعض الشرائح الديمقراطية ومخاوفها من انقضاء هذه الموجة الجماهيرية دون مقابل.
النظرة الثانية: وهي النظرة التي تتعامل مع الانتفاضة بوصفها محطة نوعية جديدة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني يمكنها أن تؤسس كمحطة نوعية جديدة في مسيرة النضال الوطني التحرري العربي.
وهذه النظرة التي لم تقلل من أهمية السعي لتوظيف الانتفاضة واستثمارها سياسياً، إلا أنها كانت على الدوام تبحث عن فتح آفاق استراتيجية أمام هذه الانتفاضة تمكنها من إحداث التبدل المطلوب في بنية وطبيعة ودور حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وبما يمهد لإحداث تحويل مماثل في بنية وطبيعة ودور حركة التحرر الوطني العربية، وبما يضمن في كلا الحالتين الخروج من الأزمة التي تعانيها الحركة التحررية الفلسطينية والعربية.
ولم يكن بخافٍ عنا أن البعض نظر إلى دعوتنا هذه بضرورة التعامل مع الانتفاضة كمحطة نوعية جديدة في مسيرة نضالنا، بوصفها نوعاً من "الرومانسية الثورية" أو انشداداً غير مفهوم للاستراتيجي على حساب المرحلي والتكتيكي، لكن الأمر كان وما يزال يختلف كل الاختلاف عن نظرات خاطئة كهذه، فقد كنا وما نزال من المؤمنين بأن قيمة أي تكتيك أو شعار مرحلي، إنما تكمن في قدرته على اختصار المسافة نحو تحقيق الاستراتيجية.. وكنا وما نزال نؤمن بأن ثمة فارقاً كبيراً بين التعامل مع الانتفاضة كحدث يتوجب استثماره كيفما اتفق وبأي شروط وبين التعامل معه كمحطة نوعية تؤسس لهذا التحويل المطلوب في طبيعة الصراع العربي- الصهيوني وقواه المحركة على الجبهة الفلسطينية- العربية.
وكنا وما نزال نؤمن بأن الإنجاز الأفضل والأمثل للأهداف والمطالب، حتى التكتيكية والمرحلية منها، إنما يتطلب التعامل مع الانتفاضة بوصفها محطة نوعية جديدة في مسار كفاحنا، لأنه بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة فقط، نضمن أفضل وأمثل دعم وإسناد للانتفاضة على مختلف الصعد السياسية والتنظيمية والمالية وغيرها.
إن السؤال الذي سيستأثر باهتمام هذه المقالة، وسنحاول تقديم الإجابة عليه، هو لماذا نعتقد أن الانتفاضة تشكل مرحلة نوعية جديدة في مسيرة نضالنا، وما هي الأسس التي تنطلق منها نظرة كهذه، وما هي شروط نجاحنا في تحويل الانتفاضة إلى محطة نوعية في مسيرة نضالنا وفي مسيرة النضال العربي: عن هذه الأسئلة والتساؤلات سوف نحاول تقديم الإجابة.
* * *
ثلاثة عوامل أساسية، شكلت في مجملها سمات نوعية أدخلتها الانتقاضة على الصراع الفلسطيني الصهيوني والعربي الصهيوني، تدفعنا إلى الثقة بأننا نعيش مرحلة نوعية جديدة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني الحديث والمعاصر، وبمقدورها أن تكون كذلك بداية مرحلة نوعية جديدة في مسيرة النضال التحرري العربي.
العامل الأول- السمة الأولى: انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى داخل الأرض المحتلة، ولأول مرة منذ قيام "إسرائيل".
فبعد عام 1948، لم يبق داخل فلسطين المحتلة سوى (170) ألف فلسطيني، لم يكن أحد يذكرهم عند "حساب موازين القوى"، ولم يكن أحد ليلتفت إلى دور محتمل يمكن أن تقوم به هذه الأقلية التي تعيش على أرضها وسط أغلبية صهيونية تعيش أجواء انتصاراتها المحمومة، وتنظر بعين الريبة والعداء للعرب الفلسطينيين الذين ظلّوا في مدنهم وقراهم
وفي حين كان الهم الرئيسي لهذه "الأقلية" يتلخص في الدفاع عن الذات، وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الإنساني اللائق، كان الشعب الفلسطيني خارج الأرض المحتلة عام 1948 يواجه مؤامرات الطمس والتبديد ومصادرة هويته الوطنية. وكانت الحركة الوطنية الفلسطينية قد دخلت في طور الشتات "والذوبان" داخل حركة التحرر الوطني العربية، فصارت جزءاً من الناصرية و"البعث"، و"القوميين العرب" والحركة الشيوعية العربية، أو الحركات الأصولية والسلفية التي ظهرت في المنطقة في ذلك الحين.
ومنذ عام النكبة 1948 حتى عام الهزيمة 67، لم تكن الحركة الوطنية الفلسطينية قد تبلورت على نحو حاسم أو تمركزت كقوة لها أثر يذكر رغم بدايات الصحوة الوطنية والإحساس بضرورة استعادة الهوية الوطنية والتي تعود إلى النصف الثاني من الخمسينات، ورغم أن بذور هذه الصحوة كانت موجودة دائماً سواء في حوادث التسلل المبكرة أو عند محاولة تحويل مجرى نهر الأردن أو بعد الانفصال عام 1961، وانتصار الثورة الجزائرية.
في هذه الحقبة، كان مركز الثقل في الصراع العربي الصهيوني يجسد حركة الناصرية وكانت أنظار الجماهير معلقة على رمزها وزعيمها جمال عبد الناصر، ولم تكن مشكلة الداخل والخارج لكل هذه الأسباب لتطرح على بساط البحث أو التفكير السياسي.
بعد عام الهزيمة 1967، بات أكثر من 40 بالمئة من الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال الصهيوني، ولم يعد الأمر متعلقاً "بأقلية" قليلة بل بقطاعات جماهيرية واسعة، فبدا أن معضلة جديدة قد طرحت أمام النضال الفلسطيني ويتوجب حلّها وهي معضلة الداخل والخارج.
لم يكن طرح المشكلة نابعاً فقط من وجود قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني. تحت الاحتلال، بل ترافق ذلك مع هزيمة الأنظمة العربية الوطنية وخيبة أمل جماهير شعبنا في "الشعارات القومية والثورية الطنانة التي طالما رددتها الإذاعات العربية" فضلاً عن بروز الحركة الوطنية الفلسطينية كمركز ثقل أساسي في المنطقة.
صحيح أن بوادر الصحوة الوطنية تعود كما قلنا إلى أواخر الخمسينات وإن انطلاقة فصائل الكفاح الفلسطيني المسلح في أواسط الستينات قد كانت محطة نوعية جديدة على طريق بلورة الهوية الوطنية والمركز الوطني المستقل لشعبنا، لكن الصحيح كذلك أنه يعود لهزيمة حزيران وسقوط شعارات وبرامج البرجوازية القومية العربية، الدور الأبرز في الانطلاقة الثانية للثورة الفلسطينية المعاصرة، وللصحوة الكبيرة التي عاشتها الحركة الوطنية الفلسطينية وما تزال.
ولا يمكننا ونحن نتحدث عن هذه الحقبة وعن بروز مشكلة العلاقة بين "الداخل والخارج" إلا أن نشير إلى بوادر الوعي الفلسطيني المبكر لأهمية الداخل، كما تجلت في المحاولات الأولى التي بذلتها فصائل الثورة الفلسطينية لتكريس وجودها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد تمثلت تلك المحاولات في إرسال الأسلحة والذخائر والكوادر والقيادات والمقاتلين إلى داخل الأرض المحتلة، مستفيدين من ضعف ؟؟؟؟ الاحتلال الحديث، والقدرات التي وفرها الوجود الفلسطيني في الأردن على التسلل إلى الأرض المحتلة خصوصاً قبل عمليات المسح الشامل، الأمني والسكاني التي قامت بها سلطات العدو للمناطق المحتلة.
لكن هذه العملية، هذا الوعي المبكر كما أسلفت اصطدم بعدة عوائق أهمها اثنين:
الأول: الإجراءات الأمنية الشاملة التي اتخذتها سلطات الاحتلال لقطع الطريق على هذه المحاولات، والتي أدت إلى اعتقال وطرد عشرات الكوادر والقيادات ومئات المقاتلين والمناضلين، والتي أصبحت بعد استقرار الاحتلال، حاجزاً هائلاً يحول دون استمرار هذه العملية، أو يجعل من أي محاولة من هذا النوع صعبة للغاية ومجازفة غير محسوبة.
الثاني: ويتصل بالطابع العفوي الذي اتسمت فيها عمليات نقل الكادر والسلاح إلى داخل الأرض المحتلة، والناجمة عن ضعف الخبرة والتنظيم. والتي أدت إلى النتيجة إلى إخفاق محاولاتنا المبكرة لتعزيز ركيزة الثورة داخل الأرض المحتلة، وبعبارة أخرى فإن العامل الذاتي لم يكن يسمح في تلك الفتوة بتحقيق نجاحات كبيرة على هذا الصعيد.
ترافق ذلك كله، مع وجودنا في الأردن وبشكل قوي وفعلي مكننا من ممارسة القتال ضد العدو الصهيوني وعلى نطاق واسع من العمليات العسكرية الصغيرة والكبيرة، التي كان لها أثرها الفاعل في إعادة الاعتبار للجماهير وحرب الشعب والكفاح المسلح خصوصاً بعد معارك المواجهة البطولية في الكرامة والوحدات والأغوار الأردنية.
لقد انعكس وجودنا في الأردن الفاعل والمؤثر بالاتجاهين على معالجتنا لقضية الداخل والخارج:
فمن جهة أولى: وفر الوجود الفاعل لقوى الثورة في الخارج تعويضاً موضوعياً عن وجودها الفاعل في الداخل، الأمر الذي ترتب عليه ضعف الاهتمام بنقل ركيزة الثورة، أو على الأقل عدم إعطاء الاهتمام الكامل بهذه المسالة، رغم كل ما يمكن أن يقال عن محاولاتنا المبكرة..
ومن جهة ثانية: أدى انشغالنا بالدفاع عن البندقية الفلسطينية في وجه مؤامرات التصفية إلى تبديد جزء رئيسي من إمكاناتنا على هذا الصعيد وأضعف من محاولاتنا نقل الحركة إلى داخل الأرض المحتلة وتصعيد كفاحنا عبر الحدود. خاصة وأن المعركة التي كانت دائرة آنذاك تتعلق بحسم مسألة ازدواجية السلطة.
وقد انتهت هذه المرحلة كما هو معروف في تموز 1971، بعد خروج آخر دفعة من المقاتلين الفلسطينيين من أحراش جرش وعجلون، في أعقاب معارك أيلول 1970، وتموز 1971.
بانتقال قيادة الثورة ومؤسسات المنظمة وأجهزتها الرئيسية إلى لبنان، انتقل مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى هناك، وقد أدى انشغال القيادة الفلسطينية بمهمات الدفاع عن الركيزة الثانية للثورة، فضلاً عن انهماكها الموضوعي بهموم الساحة اللبنانية المتحركة إلى إبقاء الاهتمام بالأرض المحتلة دون المستوى المطلوب.. هذا الانهماك الذي فرضته كذلك موجبات التحالف الفلسطيني- الوطني اللبناني. والنضال المشترك ضد الجبهة الصهيونية- الانعزالية.
وظل الحل على ما هو عليه حتى عام 1982، وكانت قيادة المنظمة قادرة عبر وجودها على الساحة اللبنانية، واشتباكها الدائم مع العدو الصهيوني وعملائه في الداخل، قادرة على فرض الحضور الفلسطيني في معادلة الصراع في المنطقة وظلت النجاحات السياسية التي تحققها المنظمة جراء هذه الحالة، تشكل عملياً- التعويض- عن ضرورة التوجه القصدي المنظم والمدروس للداخل الفلسطيني، ولنقل مركز ثقل الثورة إلى داخل الأرض المحتلة.
ولا يمكن عند بحث هذه المسألة إلا أن نرى أن الأوضاع الجماهيرية داخل الأرض المحتلة، كانت تتحرك صعوداً وهبوطاً بشكل مرتبط شديد الارتباط مع التطورات التي كانت تجري على الساحة الفلسطينية خارج الأرض المحتلة.
وعلى الرغم من أن الحركة الجماهيرية لم تكن طوال هذه الحقبة قد امتلكت شروطها الذاتية الناضجة والمتبلورة، إلا أنها كانت تسير على هذا الطريق، بفعل الدور المتزايد للقوى الديمقراطية، المستند إلى التطور الحاصل في البنية الاقتصادية- الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال وبفعل ضعف تأثير سياسة الهيمنة والتفرد والاستئثار على الحركة الوطنية الفلسطينية تحت الاحتلال، أو بفعل البعد النسبي لهذه الحركة عن التأثيرات الضارة للأنظمة العربية وتدخلاتها المؤذية في شؤون الحركة الوطنية الفلسطينية وأخيراً وهذا هو الأهم. بفعل تجربة المقاومة المباشرة للاحتلال التي خاضتها جماهيرنا طوال سنوات الاحتلال المريرة.
وكان من الطبيعي أن تتعزز ركيزة الثورة داخل الأرض المحتلة مع كل تقدم يطرأ على أثر العوامل المشار إليها سابقاً في تنمية العمل الجماهيري داخل الضفة والقطاع، خصوصاً في معارك المواجهة الحاسمة مع مشاريع الاحتلال والنظام الأردني لخلق البدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية تارة عبر محاولة خلق رموز محلية عملية تنطق بلسم شعبنا، وتارة من خلال ما سمي بروابط القرى وغير ذلك من مؤامرات أسقطتها جماهيرنا في الأرض المحتلة مستندة إلى الدعم السياسي والمعنوي والمادي الهام الذي كانت توفره لها ركيزة الثورة في الخارج.
ومما لاشك فيه أن بروز أفكار التصفية السياسية عبر إطلاق مشاريع سياسية "لسكان المناطق المحتلة" أو محاولات خلق قيادات بديلة عن المنظمة هناك. قد ساهم أولاً في إنعاش وتنمية الدور الذي تقوم به جماهيرنا في مواجهة هذه المشاريع والمؤامرات، وثانياً في جلب اهتمام "الخارج". أكثر فأكثر نحو ضرورة إعطاء "الداخل" اهتماماً أعلى.
لكن الحقبة التي سبقت عام 1982، والتي اتسمت فضلاً عن وجود مركز قوي للثورة في لبنان، بعدم وصول الوضع العربي- الرسمي إلى حالة الانهيار والانحطاط التي يعيشها اليوم. هذه الحقبة ظلت تتصف بطغيان الخارج كمركز لثقل الحركة الوطنية الفلسطينية على الداخل، رغم أنه كان يتضح أن الداخل قد بدأ يحتل مواقع أكثر أهمية سواء في استراتيجية النضال الفلسطيني أو في الاستراتيجية المضادة لشعبنا وثورتنا.
* * *
تميزت المرحلة التي أعقبت غزو إسرائيل للبنان واحتلالها لثاني عاصمة عربية، بجملة من الوقائع التي ساهمت متظافرة في تعزيز وتطوير مكانة الأرض المحتلة في استراتيجية المواجهة الفلسطينية للغزوة الصهيونية.
أولى هذه الوقائع: اهتزاز الركيزة الثانية للثورة الفلسطينية في الخارج بفعل نتائج الاجتياح وخروج قوات الثورة الفلسطينية إلى المنافي الجديدة، وقد بدا في ضوء نتائج الغزو أن العمل العسكري الفلسطيني قد أصيب بنكسة جديدة سيكون لها انعكاساتهما الملموسة على معادلة الداخل والخارج.
ولم يقتصر الأمر عند حدود نتائج الغزو الإسرائيلي، بل لقد واجهت الثورة بعت ذلك بقليل، سلسلة الحروب على المخيمات التي كان واضحاً أنها تستهدف استكمال ما بداه الغزو الإسرائيلي وتصفية البندقية الفلسطينية نهائياً على الساحة اللبنانية.
ثاني هذه الوقائع: اهتزاز الوحدة الوطنية الفلسطينية وحالة الانقسام التي عاشتها منظمة التحرير الفلسطينية منذ أيار 1983 وحتى المجلس الوطني التوحيدي، تلك الحالة الناجمة عن تفشي ميول الانحراف لدى البعض على الساحة الفلسطينية من جهة، وتفشي ميول المغامرة والعدمية عند البعض الآخر من جهة أخرى، ترافق ذلك مع توتر لم يسبق له مثيل في العلاقات الفلسطينية- السورية، أدى بدوره إلى تكريس هذا الانقسام الذي لم تتخلص الساحة الفلسطينية من آثاره بعد.
ثالث هذه الوقائع: انهيار الوضع العربي الرسمي وتراجع مكانة القضية الفلسطينية عن الساحة العربية، وقد نجم ذلك عن انشغال العرب بجملة من القضايا الجانبية التي أريد بإشعالها حرف انتباههم عن قضيتهم المركزية الأولى، مثل حرب الخليج وصراعات المغرب العربي، والأزمة اللبنانية وبقاء مصر مقيدة باتفاقات كامب ديفيد وغيرها.
وقد بلغ الانهيار العربي ذروته في قمة عمان التي كرست التنصل العربي الجماعي من التزامات قمة بغداد حيال كامب ديفيد وضرورة مقاطعة النظام المصري، وقد كرت سبحة إعادة العلاقات العربية المصرية، حتى بات واضحاً أن أعداء كامب ديفيد ونظامه أصبحوا "قلة" على المساحة العربية كما بات واضحاً أن القمة الطارئة في عمان كانت تبيت لمنظمة التحرير شتى احتمالات التحجيم ومحاولات دفعها إلى الوراء لصالح الملك حسين ودوره الإلحاقي المشؤوم.
في ضوء كل هذه الاعتبارات وجدت جماهير الأرض المحتلة نفسها أمام خيارين، إما الركون إلى طوفان الاستسلام الذي يراد فرضه على المنظمة والشعب الفلسطيني والقضية الوطنية وإما انتزاع زمام المبادرة والقيام بالدور المطلوب في إبقاء جذوة الثورة والقضية الوطنية مشتعلة، وكان واضحاً من "البروفات" الأولى للانتفاضة عام 1986 – 1987، أن خيار الثورة – الانتفاضة – هو الخيار الحاسم لجماهيرنا تحت الاحتلال.
وبالطبع لا يمكننا ونحن نتحدث عن الوضع داخل الأرض المحتلة عشية الانتفاضة الكبرى إلا أن نشير إلى أن مرحلة ما بعد 1982 قد تميزت أيضاً بازدياد اهتمام القيادة الفلسطينية بالأرض المحتلة، وربما كتعويض عن اهتزاز الركيزة الثانية أو كرد فعل على الشتات الجديد، وقد أثمرت هذه التوجهات بتعزيز الشروط الذاتية للحركة الوطنية الفلسطينية وقد كانت سنوات 1982- 1987 سنوات الانتعاش في أوضاع الحركة العمالية والطلابية والنسوية والتطوعية رغم كل ما يمكن أن يقال عن مشكلات تواجه هذه الحركة من نوع الانقسام أحياناً والنزاعات الجانبية أحياناً ثانية. وبروز التيارات السلفية من ناحية ثالثة.
وهكذا تضافرت جملة من الظروف الموضوعية وبشكل خاص الشروط المستحيلة التي يفرضها الاحتلال على جماهيرنا مع تبلور الشروط الذاتية للحركة الوطنية الفلسطينية تحت الاحتلال لتساهم مجتمعة في صنع ملحمة الانتفاضة المجيدة.
ومع اندلاع الانتفاضة واستمرارها عاماً بأكمله، مع كل ما ترتب عليها من مكاسب ومنجزات بدا واضحاً أن مركز ثقل الحركة الوطنية قد أخذ بالانتقال إلى الأرض المحتلة. مختتماً بذلك مسيرة أربعين عاماً من الشتات خارج الوطن.
ولا نقصد بمركز الثقل هتا القيادة الفلسطينية وأطر مؤسسات منظمة التحرير فهذه بحكم طبيعتها ودورها ستبقى في الخارج، لكن ما نقصده بالضبط هو انتقال الخندق الأمامي للمواجهة مع العدو إلى داخل الأرض المحتلة، وتحول مدننا وقرانا ومخيماتنا هناك إلى ساحة قتال يومي مع سلطات الاحتلال.
وفي المعركة الدائرة مع الاحتلال يبدو أن قيادة الانتفاضة قد نجحت حتى الآن في أحكام سيطرتها على الشعب في حين ما زال الاحتلال يحكم سيطرته على الأرض، وسيأتي اليوم الذي تحكم فيه الانتفاضة سيطرتها على الأرض والشعب معاً، حينها سيبزغ فجر الحرية والاستقلال.
* * *
أشرنا في بداية المقالة بالنقد إلى وجهة النظر التي تسعى لتحقيق الكسب السريع للانتفاضة، وتكتفي بإثارة أسئلتها التكتيكية، إن وجهة النظر هذه هي الوجه الآخر لوجهة نظر تعاملت مع الأرض المحتلة طوال سنوات عديدة بوصفها "الحديقة الخلفية" لمركز القرار الفلسطيني في الخارج، تستند إليها وتستوحيه حين تشعر بالحصار وتشتد عليها المؤامرات، ولكنها في نفس الوقت تنظر بنوع من القلق إلى احتمالات تطور الوضع هناك خارج حدود السيطرة وربما بما يقلب المعادلة التي تحكم موازين القوى داخل منظمة التحرير في الخارج.
فالأرض المحتلة تبقى رغم جميع قنوات الاتصال بعيدة نسبياً عن التأثر المباشر "بمعادلة الخارج وحساباته" فضلاً عن ابتعادها عن التأثيرات الضارة للأنظمة العربية وفيها تجري جملة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت الأساس الموضوعي لنهوض القوى الديمقراطية، وفي ميادين المعركة المتواصلة مع الاحتلال تعزز ونما دور هذه القوى بصورة لم تعد معها "معادلة الخارج" الجائرة صالحة للاستخدام في الداخل.
وقد تكشفت هذه الحقيقة في العديد من المعارك الجماهيرية التي أظهرت أن ثمة توازن جديد للقوى على الأرض ينبغي أن يفرض نفسه على مركز صياغة القرار السياسي وعلى تحديد مجمل مسار الحركة الوطنية الفلسطينية المنضوية تحت لواء المنظمة.
ولعل هذا ما يفسر إحباط كافة المساعي التي سبقت عام 1982 لبناء الجبهة الوطنية داخل الأرض المحتلة، ولعل هذا أيضاً يفسر بعض جوانب الإخفاق في توجيه الحركة النقابية والطلابية والنسوية، ولعل هذا أيضاً ما يفسر محاولات تصدير نهج الهيمنة والتفرد والمحسوبية والإفساد، ولعل هذا ما يفسر أيضاً إضرار البعض على فرض "معادلة الخارج" عند أي بحث جدي في توحيد الحركة الجماهيرية داخل أرضنا المحتلة.
ليس هذا فحسب بل إن البعض مازال يتعامل بامتعاض مع حقيقة انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى داخل الأرض المحتلة، وهو لهذا السبب لا يتوانى عن استخدام ذات الأساليب التي طالما استخدمها في الخارج لفرض هيمنته وسيادته وتحكمه بمصير الحركة وقرارها السياسي.
ولعل أخطر ما يمكن أن يشار إليه في هذا السياق هو التعامل سياسياً مع الانتفاضة بوصفها حدثاً طارئاً رغم الإشادة بأهميته وتاريخيته وليس بوصفها محطة نوعية لتجذير الثورة وتجديدها وإذا كان مفهوماً أن تلجأ البرجوازية الفلسطينية إلى هكذا تعامل مع الانتفاضة - سياسياً وتنظيمياً ومالياً وجماهيرياً- فإن الأمر غير المفهوم أن تقع بعض الشرائح الديمقراطية في المطب ذاته وان تقصر بحثها عند حدود أسئلة الانتفاضة التكتيكية ولا تتجاوز ذلك إلى البحث في مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية بأسرها.
إن الوفاء للانتفاضة يتطلب طرح أسئلتها وإشكالياتها الاستراتيجية فضلاً عن التكتيكية والمرحلية، ولعل هذا وحده يوفر له المدخل لبحث جدي في الخروج من أزمة حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وبما يفتح نافذة للخروج من أزمة حركة التحرر الوطني العربية.
العامل الثاني- السمة الثانية: اكتساب الصراع العربي- الصهيوني طابع الصراع الفلسطيني- الصهيوني في إطار الصراع الأشمل بين الأمة العربية والعدو الصهيوني.
فمن المعروف أن الصراع ضد الغزوة الصهيونية قبل عام 1948 كان في جوهره صراعاً فلسطينياً صهيونياً، حيث واجه الشعب الفلسطيني قطعان المستوطنين المستندة إلى دعم الانتداب البريطاني. ولم يكن ذلك ليقلل من أهمية المشاركة العربية في التصدي لهذه الغزوة كما اتضح في سيل المتطوعين العرب في حرب فلسطين الذي لم ينقطع للحظة واحدة كما لم يكن ذلك ليقلل من الأثر السلبي شديد الخطورة الذي أحدثه التدخل الرجعي العربي في الشؤون الفلسطينية الداخلية، حيث كان لتلك الأنظمة دورها في إجهاض الثورة الفلسطينية الكبرى 1936- 1939، ولاحقاً في إضاعة فلسطين بعد الحرب المسرحية التي قادها الأمير عبد الله على رأس الجيوش العربية التي دخلت فلسطين عام 1947.
ومنذ النكبة (1948) حتى الهزيمة، اكتسب الصراع في المنطقة طابع الصراع العربي الصهيوني، في ظل غياب كامل للدور الفلسطيني الوطني المستقل، ولم تفلح محاولات خلق مركز وطني فلسطيني في إحداث أي تعديل جدي في طبيعة هذا الصراع، حيث كانت الغلبة "للقومي" على "الوطني" الذي تعرض للطمس والتبديد والمصادرة ورغم انطلاقة الثورة الفلسطينية الواسعة بعد حرب حزيران 1967 إلا أن الصراع ضد "إسرائيل" ظل محكوماً بطابع الصراع العربي الصهيوني خصوصاً بعد حرب أكتوبر 1973، إلى أن جاء عام 1982 حين خاضت الثورة الفلسطينية ومعها القوى الوطنية اللبنانية الحرب الأطول في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وبدأ التحول يطرأ على طبيعة هذا الصراع.
ويمكننا ونحن ندرس سمات الانتفاضة أن نشير دون تردد إلى أنها أعطت الصراع ضد العدو الصهيوني ولأول مرة بصورة حاسمة صفة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في إطار الصراع العربي- الصهيوني. بعد أن ظل طوال الحقبة الماضية يكتسب طابع الصراع العربي- الصهيوني.
ومما لا شك فيه أن حرب 1982 قد أشرت بوضوح إلى بداية هذا التحول في طبيعة الصراع الدائر في المنطقة لكن هذه السمة لم تترسخ على نحو قاطع إلا مع اندلاع الانتفاضة واستمرارها وتصاعدها طوال الأشهر الماضية.. أي بكلمات مختصرة لقد أعادت الانتفاضة الصراع إلى طبيعته الأولى، ووضعت أزمة المنطقة على سكتها الصحيحة، وبات المطلوب أولاً وقبل أي شيء آخر التصدي لحل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها وليس الاكتفاء بترتيبات حدودية بين هذا النظام العربي أو ذاك وبين العدو الصهيوني.
وطالما أن الأمر يتعلق بصراع فلسطيني - صهيوني فإن العدو سيواجه حتماً بنقيضه، وسوف تسقط في معمعان هذا الصراع المقولات والمزاعم التي استند إليها الفكر الصهيوني، من نوع "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". أو من نوع "أرض إسرائيل" وغيرها من الشعارات الزائفة.
والمؤسف له حقاً أن اكتساب الصراع لطابعه الجديد هذا أو بالأحرى استعادته لطبيعته الأولى، لم يأت كثمرة لمعالجة علمية "لجدل الوطني والقومي"، حيث في مختلف الظروف ومطلق الأحوال لا ينبغي تغييب الوطني لصالح القومي أو الانغلاق على الوطني ونبذ القومي بصورة إقليمية خاطئة، بل إن ما جرى فعلياً هو تنامي الدور الوطني الفلسطيني الخاص في ظل تراع وانحدار الدور القومي جراء حالة الانتحطاط والانهيار التي يعيشها الوضع العربي الرسمي.
لقد توجت الانتفاضة الفلسطينية الباسلة حقبة كاملة استطالت لأكثر من عقدين من الزمان اتسمت بهذا الاختراق بين صعود "الوطني" الفلسطيني وهبوط "القومي" العربي، ولعل نقطة البدء في هذا الاختراق كانت هزيمة حزيران، التي دشنت مرحلتي الصعود والهبوط معاً وعلى نطاق واسع.
لكن ورغم كل ما يمكن أن يقال عن سمات جديدة اكتسبتها الانتفاضة الفلسطينية للصراع العربي الصهيوني، إلا أن الأمر الذي لا يجوز أن يغيب عن الأذهان للحظة واحدة هو أن العمق القومي لهذا الصراع سيظل قائماً ومطلوباً وضرورياً، فالعدو الصهيوني لا يهدد الشعب الفلسطيني وحده، ومهمة دحر المشروع الصهيوني لن تكون مهمة الشعب الفلسطيني وحده، ومستقبل النضال في سبيل التحرر والتقدم والاشتراكية والوحدة سوف يجمع الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعوب العربية الأخرى في بوتقة واحدة. لكن زيف الشعار "القومي" السائد، وحالة العجز والتخاذل والانهيار التي يعيشها النظام العربي باتت تفرض على الفلسطينيين انتزاع زمام المبادرة بأيديهم، تماماً كما باتت توجب على فصائل حركة التحرر الوطني العربية وضع مهمة الخروج من نفق الأزمة التي تعيشها على رأس جدول أولوياتها.
لقد ترتب الشيء الكثير على اتخاذ الصراع في المنطقة طابع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، رغم أن هذه السمة جاءت في ظروف الانهيار والتراجع العربي، ولعل أهم ما تحقق على هذا الصعيد:
أ - أنه بات على الشعب الفلسطيني أن يبلور ملامح كيانه الوطني وأن يستكمل مقومات وجوده الوطني المستقل، وقد وفرت الانتفاضة وقرارات الأردن فك الارتباط مع الضفة الغربية الأساس والمدخل لهذه العملية التي توجت بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، والتي ستتابع في ظروف ملائمة بالإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية المستقلة المؤقتة.
ب- إن العامل الفلسطيني بات عصياً على القسمة والاحتواء والوصاية والهيمنة من أي طرف كان، فالحضور الفلسطيني في ميادين المواجهة على أرض الوطن أو في المعارك الدبلوماسية أكبر من أن يجري الالتفاف عليه أو أن يوضع في أدراج هذا النظام أو ذاك وبات لاستقلالية القرار الوطني الفلسطيني تجسيداتها وتجلياتها التي لم يعد بمقدور أحد أن يقفز فوقها.
ج- إن القضية الفلسطينية باتت تطرح وبكل القوة على الساحة الدولية بوصفها قضية تقرير مصير لشعب حرم من هذا الحق طوال أكثر من أربعين عاماً وباتت الأوساط الصديقة لإسرائيل تقليدياً مضطرة للتعامل مع حقائق كهذه، وهنا بالضبط يكمن جوهر التحول، وهنا بالضبط يكمن جوهر الخطر استراتيجياً على الكيان الصهيوني ومشروعه في المنطقة.
د- لقد وفر كل ذلك لشعبنا، خصوصاً تحت الاحتلال، بارقة الأمل التي تحفز نضاله الجبار، وبات من الحقائق الثابتة أن هذه المسيرة المخضبة بدماء الشهداء لن تتوقف حتى الظفر بالحرية والاستقلال.
هذه حقائق هامة ما كان يمكن لها أن تتبلور على هذا النحو لو ظل مفتاح القرار في مشكلة الشرق الأوسط موزعاً بين العواصم العربية، ولكن مع بروز القطب الفلسطيني في المواجهة مع القطب الصهيوني بات ممكناً الحديث عن دخول الصراع في المنطقة محطة نوعية جديدة، ومما لا شك فيه أن الفضل يعود لاندلاع الانتفاضة واستمرارها وتصاعدها.
العامل الثالث – السمة الثالثة: الجماهير مبدعة الانتفاضة وصانعة فصولها المجيدة هي التي أكسبت هذا الحدث- الانعطافة، طابعه الشعبي النوعي المميز... والانتفاضة لهذا السبب بالذات سوف تدخل التاريخ العالمي إلى جانب أحداثه الكبرى... وهي لهذا السبب بالذات تصلح لأن ينظر لها كنموذج وأمثولة.
قبل عام 1948 اتخذ الصراع الفلسطيني ضد الغزوة الصهيونية طابعه الشعبي الواسع، واشترك الريف الفلسطيني إلى جانب المدينة في صنع الثورات الفلسطينية المتعاقبة التي تفجرت ضد موجات الغزو والاستيطان الزاحفة... واتخذت المواجهة في تلك السنوات طابع المواجهة الشعبية في غالب الأحيان دون أن يقلل ذلك من دور الطلائع السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني والتي وقع على عاتقها العبء الأكبر في استثارة همم الجماهير والتخندق في الصفوف الأمامية.
ومنذ 1948 وحتى الانتفاضة المجيدة اتخذ الصراع ضد العدو الصهيوني. إما طابع الحروب النظامية التي شنتها الأنظمة العربية ضد إسرائيل أو للدفاع عن الذات، وأما طابع الحرب العصابية التي تواصلت طوال ما يقرب من الربع قرن على يد الفصائل الفلسطينية الوطنية سواء داخل الأرض المحتلة أو عبر الحدود.
وخلال هذه الفترة شهد الصراع العربي الصهيوني، لحظات تفجر جماهيري، خصوصاً في مصر الناصرية، وفي الأردن زمن التواجد الفلسطيني الفعال، وفي لبنان قبل اندلاع الحرب الأهلية وغيرها من المحطات البارزة التي كنا فيها نلحظ تزايد انخراط الجماهير في عملية الصراع ضد العدو.
وطوال المسيرة المديدة للصراع العربي الصهيوني ظلت الجماهير العربية والفلسطينية دوماً في موقع "المستعد" موضوعياً لممارسة الكفاح ضد العدو وإن كانت في أغلب الأحيان تدفع ثمن استعداداتها هذه قمعاً وتنكيلاً على يد أنظمة القمع الرسمية العربية.
وفي الأرض المحتلة، دخلت جماهير شعبنا هناك في معارك مواجهة بطولية واسعة ضد العدو الصهيوني وأثبتت من سنوات طويلة إن طاقاتنا الكفاحية لا حدود لها وإن استعدادها يخوض المعارك ضد هذا العدو بات يتبلور وينمو على نحو أفضل من أي وقت مضى.
لكن كل هذه المظاهر الإيجابية الهامة في وضع الحركة الجماهيرية لم تتحول إلى فعل إيجابي ملموس، ولم تنشأ أية حالة من المواجهة الجماهيرية المباشرة والمستمرة والشاملة ضد العدو الصهيوني.
إلى أن جاءت الانتفاضة المباركة، فأدخلت الصراع العربي - الصهيوني مرحلة نوعية جديدة على هذا الصعيد. فكانت "الحرب" للمرة الأولى بعد أربعين عاماً حرب الجماهير كل الجماهير، لا حرب الأنظمة والجيوش النظامية، ولا حرب الطلائع والعناصر والمجموعات الثورية. إنها المرة الأولى منذ عقود أربعة التي يتخذ فيها الصراع العربي - الصهيوني هذا الطابع الشعبي المميز والشامل.
لقد عانت جماهير شعبنا الفلسطيني أكثر من غيرها من أجواء الهزيمة والانحطاط التي يعيشها الوضع العربي الرسمي، وجماهيرنا تحت الاحتلال على وجه الخصوص يئست من الخطاب العربي الديماغوجي منذ أكذوبة "القاهر" و"الظافر" وحتى مزاعم التهديد والوعيد التي لا تكف هذه العواصم عن ترديدها عبر إذاعاتها ووسائل إعلامها، ولمست بتجربتها الخاصة أن حال هذه المزاعم لم يكن شيئاً آخر سوى كامب ديفيد الذي يجري تعريبه الآن.
ووجدت هذه الجماهير في نتائج غزو صيف 1982. واهتزاز الركيزة الثانية وصولاً إلى قمة عمان التي أريد بها تمريغ انف منظمة التحرير في الأوحال، وجدت في كل ذلك تهديداً مباشراً لقضيتها الوطنية ومستقبل نضالها المشروع، فهبت بوعيها الجماعي وإرادتها الجماعية وشخصيتها الجماعية ترفض الاستسلام وتنخرط في المقاومة. مقدمة بذلك المثل للجماهير العربية على ضرورة مواجهة كامب ديفيد على الساحة العربية.
ولسنا نبالغ في شيء إذا قلنا أن هذا العامل - السمة هو الذي أثار أكثر من غيره قلق الأنظمة العربية ودفعها لاتخاذ موقف المتفرج إن لم نقل المتآمر على الانتفاضة، فالدرس الذي يسطره جيل الانتفاضة مرشح للتعريب هو الآخر وحينها ستدق حجارة الانتفاضة ناقوس الخطر على أكثر من نظام عربي مهترئ.
الانتفاضة الفلسطينية، كما أسلفنا، محطة نوعية تاريخية في مسار النضال الوطني الفلسطيني، سيكون لها نتائجها وانعكاساتها على استراتيجية هذا النضال وركائزه وقواه المحركة وعلى البنية الاجتماعية للحركة الوطنية الفلسطينية، كما سيكون لها آثارها الآنية والمرحلية والاستراتيجية التي لن تمحى.
والانتفاضة الفلسطينية بحكم ما أوردناه من خصائص وسمات نوعية أدخلتها على طبيعة الصراع (العربي- الفلسطيني- الصهيوني)، سوف توفر الفرصة الموضوعية لدخول النضال الوطني- التحرري العربي مرحلة نوعية جديدة فهي تمهد لذلك وتوفر الأساس الموضوعي لمثل هكذا احتمال.
فالمرحلة التي نعيشها- بشكل خاص منذ زيارة السادات للقدس، هي مرحلة كامب ديفيد، بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات، وكامب ديفيد كما بات واضحاً ليست إطاراً قانونياً ينظم العلاقات الثنائية بين الكيان الصهيوني والنظام المصري، إنها عملية اقتصادية- اجتماعية- سياسية- تاريخية سيترتب عليها تصفية الصراع العربي الصهيوني على حساب مصالح شعبنا ومصالح الأمة العربية، وتكريس تبعية الأنظمة العربية للإمبريالية وإعادة رسم علاقاتها مع الكيان الصهيوني على قاعدة التحالف لمواجهة الشعوب العربية وحركة الجماهير العربية، والانخراط في تحالف استراتيجي مع العدو الإمبريالي الصهيوني لقمع حركة التحرر الوطني في المنطقة وقطع الطريق على أهدافها في التحرر والديمقراطية والاشتراكية والوحدة، وفرض الاستسلام والخنوع للشروط المذلة لحلف واشنطن -تل أبيب.
هذه باختصار أبرز ملامح حقبة كامب ديفيد، وهذه أبرز النتائج المترتبة على ما تضمنه كامب ديفيد من تجزئة للصراع العربي الصهيوني، وتحويله إلى صراع حدودي تصبح معه القضية الفلسطينية ملحقاً هامشياً لا قيمة له تذكر تماماً كما جاء في نص الوثيقة الثانية من وثائق كامب ديفيد والمتعلقة بالحكم الذاتي الفلسطيني.
في مواجهة هذه العملية الاستسلامية، لم يكن الرد العربي بمستوى استراتيجية العدو، فجاءت أشكال المواجهة وأدواتها، أشكالاً وأدوات تكتيكية من نوع الميثاق القومي، قمة بغداد، جبهة الصمود والتصدي، مؤتمر الشعب العربي وغير ذلك من المحاولات والتحركات التي أريد بهـا عزل كامب ديفيد ومحاصرته.
اليوم وبعد عشر سنوات أو يزيد قليلاً جرت على التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، أين وصلت أشكال المواجهة التكتيكية هذه؟
وهل ما زال العرب الرسميون جادون في وفضهم لنهج كامب ديفيد، واتفاقيات كامب ديفيد ونظام كامب ديفيد؟!
جوابنا على هذا السؤال يستند إلى قراءة حصيلة التجربة المريرة التي مرت بها المواجهة العربية لكامب ديفيد، والتي تمثلت في سقوط أغلب إن لم نقل جميع هذه الأطر والأشكال، ولعل القرار المتخذ بقمة عمان والقاضي بالتحلل من قيود المقاطعة والقطيعة المفروضة على نظام كامب ديفيد، خير دليل على ذلك، ولم يعد مستبعداً بعد أن كرّت سبحة إعادة العلاقات العربية مع القاهرة، إن القمة العربية العارية المقبلة بوجود رئيس النظام المصري، زعيماً متوجاً للقمة.
إن هذا يعني من جملة ما يعنيه انهيار النظام العربي الذي لم يعد قادراً على تحصين نفسه في وجه اختراق العدو، ولم يعد قادراً على ممارسة قدر جدي من المقاومة في وجه أطماعه ومشاريعه، بل وأبعد من ذلك فإن هذا "النظام العربي" قد بات اليوم في موقع الشريك في الالتفاف على القضية الفلسطينية وعلى انتفاضة شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين الوطنية الثابتة.
ولولا التفجر البطولي لانتفاضتنا المباركة لكان هذا "النظام"، اليوم في موقع رأس الحربة في المواجهة مع شعبنا وقضيتنا، فهو كان قد قطع شوطاً هاماً في هذا الاتجاه إبان قمة عمان الطارئة وقبلها وبعدها هذه هي مرحلة كامب ديفيد، وهذه هي مظاهر انهيار النظام العربي والتي تترافق مع تفاقم الأزمة العامة للأنظمة البرجوازية والرجعية العربية وبلوغها ذروة العجز وسعي بعضها للتحالف مع العدو لمواجهة حركة الجماهير العربية.
إن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الأرض المحتلة في وجه عدو فاشي متغطرس مدجج بالسلاح، يوفر الفرصة الموضوعية أمام حركة التحرر الوطنية العربية، أمام الجماهير العربية، للبدء بولوج مرحلة المواجهة الجدية الشاملة لحقبة كامب ديفيد، والخروج من عنق الزجاجة الضاغط على أعناقنا جميعاً.
إن الشروط الموضوعية لتجاوز الأزمة متوفرة، بل ومتوفرة منذ زمن ليس بالقصير وقد جاءت الانتفاضة لتشكل فتيل التفجير لهذه الأزمة. ولكن الشروط الموضوعية وحدها لا تكفي. إذ لابد من التقائها مع شروط ذاتية ناضجة للخروج من الأزمة، والدخول في مرحلة جديدة نوعياً.
وإذا كانت البرجوازية العربية التي قادت حركة التحرر طوال أكثر من نصف قرن قد وصلت إلى ما هي عليه اليوم من عجز وإفلاس فإن المطلوب من البديل الثوري لهذه البرجوازية أن تنهض لمواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة، وأن تشرع بالعمل من أجل الإعداد لقيام حركة ثورية عربية جديدة.
إن سلاح النقد، والمراجعة، وتقييم المسيرة، وتسليط النار على كل ما رافق تجربتنا جميعاً من أزمات ومشكلات هو نقطة البدء في هذه العملية التاريخية، كما أن التأسيس لرؤية جديدة. تستلهم الجديد الناشئ على الساحتين القومية والدولية خلال السنوات الماضية هو شرطه الذي لابد منه لإطلاق هذه الحركة الثورية.
وكما على الساحة العربية، فإن المطلوب أيضاً على الساحة الفلسطينية أن ينهض اليسار الفلسطيني بمختلف اتجاهاته الرئيسية بعبء الاستفادة من هذه المحطة النوعية الجديدة، وان لا يكتفي فقط بالخوض في أسئلة التكتيك والمراهنة. وأن يحاول مجتمعاً الوصول إلى طرح أسئلة الانتفاضة الحقيقية الكبرى وأن يسعى لتأمين الإجابة العلمية عليها، فاليسار الفلسطيني ومعه جماهير الشعب الفلسطيني، هو المطالب لطرح هذه الأسئلة وتقديم الإجابة عليها، هو المطالب بتحويل الانتفاضة الكبرى إلى محطة نوعية فعلياً في مسار النضال الفلسطيني وليس البرجوازية الفلسطينية.
ورغم إيماننا بأن منظمة التحرير الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها الوطنية ستكون موضوعياً في هذا الاتجاه بحكم التناقض التناحري بين الحد الأدنى المطلوب للبرجوازية الفلسطينية والحد الأقصى للتنازلات المطلوبة للانخراط في نظام الاستسلام العربي، رغم إيماننا بذلك، إلا أننا لا نستطيع إلا أن نحمل اليسار الفلسطيني العبء الأكبر من المسؤولية في تحويل الانتفاضة إلى محطة نوعية جديدة في مسيرتنا الكفاحية.
لقد آن الأوان لكي نكف عن ترديد عبارات الأزمة أو "المصاعب" التي نواجهها كحركة تحرر وطني، فلسطينية وعربية، وآن الأوان للشروع عملياً في رسم مسار الخروج من هذه الأزمة. ولست أتجنى على أحد إذا قلت أن الذين يقرون بهذه الأزمة ويتحدثون عنها هم المطالبون قبل غيرهم بالقيام بهذا الدور وبقرع ناقوس الخطر، ونحن بالطبع من ضمن هؤلاء.
* * *
هذه قضية أساسية من القضايا التي تثيرها الانتفاضة وبالطبع، فثمة قضايا أساسية أخرى وأسئلة استراتيجية حاسمة تطرح وبقوة اليوم على بساط البحث.. ولا نبالغ إذا قلنا أن الإطار النظري – الفكري للممارسة السياسية المحيطة بهذا الحدث والانتفاضة ما زال بعد بحاجة للتبلور والاكتمال.
إن هذا التحدي، تحدث البحث عن الإجابة العلمية على هذه الأسئلة والتساؤلات، ينبغي أن يظل ماثلاً أمامنا أحزاباً وفصائل ومثقفين.
